مقابله با فرار مالیاتی منوط به ثبت و رصد اطلاعات اقتصادی اصناف در سامانه مودیان
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۰۷۰۱
یک کارشناس، ضمن انتقاد از فرار مالیاتی فعالان اقتصادی مشاغل خاص، راه مقابله با تخلف مالیاتی آنها را منوط تاکید دولت به الزام ثبت داده‌های اقتصادی همه اصناف در سامانه مودیان و سایر بستر‌های این چنینی عنوان کرد.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «هادی حق شناس» کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون راهکار‌های لازم برای عادلانه سازی نظام مالیاتی کشور و به دنبال آن ممانعت از فرار مالیاتی مودیان اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی کشور با تکیه بر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و همچنین با شفافیت‌سازی داده‌های اقتصادی مودیان می‌تواند این امر را محقق سازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در ایران نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی زیر ۱۰ درصد است، اما نسبت این شاخص در اغلب کشور‌های به ویژه همسایگان ایران حدوداً دو تا سه برابر است، ساختار مالیاتی کشور به نحویست که کارکنان و کارگران دولت، شرکت‌ها و یا بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی، همزمان با دریافت حقوق ماهانه خود، مالیات متناسب با درآمدشان را پرداخت می‌کنند، اما در مقابل این افراد، هستند عده‌ای که درآمدهای بسیار زیادی دارند، اما با این حال ریالی هم مالیات پرداخت نمی‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخشی از فعالیت‌های اقتصادی اصناف که عمدتاً متمرکز بر تعدادی از مشاغل خاص است، در نظام اقتصادی ایران ثبت رسمی نمی‌شود، در نتیجه فرار مالیاتی اتفاق می‌افتد؛ لذا، به هر اندازه که دولت بتواند فعالیت اقتصادی فعالان این اصناف را ثبت و رصد کند، به همان اندازه موفق به جلوگیری از فرار مالیاتی آنها خواهد شد.
حق شناس افزود: کارمندان و کارگران در ابتدای هر ماه مالیات خود را پرداخت می‌کنند، ولی مشاغل خاص مثل پزشکان، آهن‌فروشان، طلافروشان، وکلا، صاحبان آرایشگاه‌های زنانه، بنگاه‌های املاکی به عنوان مشاغل خاص کشور از فرار مالیاتی بالایی برخوردار هستند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مشاغل خاص باید شناسنامه‌دار شوند و فعالیت‌های اقتصادی آنها به طور رسمی ثبت شود. اگر فعالیت اقتصادی این مشاغل شفاف شود، دولت می‌توان از طریق سامانه مودیان، مالیات واقعی و در عین حال عادلانه‌ای را از فعالان این اصناف دریافت کند.
وی ادامه داد: یکی از علل فرار مالیاتی فعالان این صنوف به این مسئله باز می‌گردد که در بسیاری از مواقع آنها کسب و کار و یا معاملات روزمره خود را ثبت نمی‌کنند. مادامی که فعالیت شغلی آنها رسمیت پیدا نکند، طبیعتاً دولت نمی‌تواند از فعالان این مشاغل مالیات دریافت کند، به همین منظور دولت باید آنها را ملزم به ثبت تمامی ابعاد فعالیت‌های اقتصادی خود کنند.
حق شناس تاکید کرد: راهکار اخذ واقعی مالیات، تحقق دولت الکترونیک است، زیرا با مهیا شدن این امر، هر گونه نقل و انتقال پولی یا فعالیت‌های اقتصادی به صورت رسمی ثبت و شفاف خواهد شد. تا زمانی که فعالیت اقتصادی ثبت نشود، نمی‌توان از فعالان مشاغل خاص مالیات اخذ کرد و همچنان آنها به فرار مالیاتی خود ادامه خواهند داد.
این کارشناس اقتصادی همچنین در پاسخ به این سوال که به نظر شما با اصلاح نظام مالیاتی و با رویکرد مالیات‌ستانی هوشمند و عادلانه از طریق سامانه مودیان مالیاتی می‌توان شاهد اخذ مالیات واقعی از مشاغل خاص بود، گفت: هرساله ابزار، تکنولوژی و اطلاعات جدیدی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد و این اطلاعات و تکنولوژی کمک می‌کند که فرار مالیاتی کمتر شود. انتظار می‌رود که که امسال میزان وصول مالیات از مشاغلی که فرار مالیاتی دارند، بیشتر شود.
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: مالیات سازمان امور مالیاتی سامانه مودیان مالیاتی نظام مالیاتی فرار مالیاتی فرار مالیاتی پزشکان فرار مالیاتی طلافروشان فعالیت های اقتصادی کارشناس اقتصادی فرار مالیاتی سامانه مودیان مشاغل خاص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۰۷۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین سقف افزایش اجاره‌بها؟ | جزئیات مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی برای موجران
به گزارش همشهری‌آنلاین، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
کد خبر 847398 منبع: تسنیم برچسب‌ها خبر ویژه مسکن اجاره مجلس شورای اسلامی
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد